فعال شدن رایزنان صادراتی در ۱۵ کشور

به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی صبح امروز در گردهمایی معاونان امور صنایع و نمایندگان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اعلام این خبر گفت: با همکاری سازمان توسعه تجارت قرار است کارکرد رایزن ها تغییر کند و ما در ۱۵ کشور هدف، رایزن های صادراتی تا پایان سال مستقر کنیم .آنها موظف هستند آخرین وضعیت نفوذ در بازار کشورها،چگونگی افزایش کالاو نیازمندی های کالایی آنها را اعلام کنند و همچنین فعالیت شرکت های رقیب را گزارش کنند.

او همچنین از استقرار نمایندگان تجاری در چند کشور که کالاهای صنعتی به آنها صادر می شود خبر داد.

خیابانی با اشاره به ۳ مبحث که در حوزه بازرگانی و تجارت پی گیری می شود و معاونان صنایع در استان ها نقش کلیدی در انجام آن دارند گفت: حمایت از تولید داخل، تنظیم سیاست های تجاری(صادرات و واردات) تنظیم بازار از جمله موضوعات در این حوزه هستند.

وی ادامه داد: امروزه فضای کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و سیاست های تجاری و ارزی ، موقعیت های مناسبی را برای اینکه صنعت جهش قابل قبولی انجام دهد را فراهم کرده است.

او گفت: اختلاف قیمت نرخ ارز و ریال باعث شده است که واردات ما از توجیه و مزیت بیافتد و حتی طبق آمارهای مختلف واردات غیر رسمی که از آن به عنوان قاچاق یاد می شود ، هم توجیه ندارد.

خیابانی اضافه کرد: امروزه با اتخاذ سیاست های ارزی که رخ داده است . نرخ تعرفه ها اتوماتیک افزایش یافته است و بحث تهدید کمرنگ شده است و در مقابل با افزایش قیمت ارز همه مجموعه های صنعتی به نوعی مزیت برای صادرات پیدا کرده اند.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: حمایت از تولید داخل چندی پیش یک راهبرد و سیاست بود ولی با نامگذاری سال به نام رونق تولید امروزه حمایت از تولید و ساخت داخل یک ضرورت است .

مدرس خیابانی به کنترل واردات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر واردات به کشور در سال ۹۶ به ۹۷، ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سه ماهه اول سال ۹۷ به ۹۸ این رقم به ۹ درصد کاهش یافته است.

او همچنین از پیشنهاد تشکیل ستاد توسعه صادرات خبرداد و گفت: سیاست های وارداتی با سیاست های حمایتی در کشور تنظیم می شود و ضمانت اجرایی پروژه ساخت داخل این است که هرواحد صنعتی که به تولید انبوه برسد و ادعا کند ما واردات آن محصول را ممنوع خواهیم کرد.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت با اشاره به سیاست های صادراتی توضیح داد: بخش عمده ظرفیت های تولیدی خالی است که باید از این ظرفیت ها در جهت افزایش صادرات ستفاده کنیم .با افزایش صادرات علاوه برافزایش اشتغال در کشور توانسته ایم در جنگ نا برابر اقتصادی با افزایش توان تولید پیروز شویم.

وی به تشکل محوری به عنوان یکی دیگر از سیاست های حوزه تجارت و بازرگانی اشاره و گفت: واگذاری امور سرمایه گذاری، اطلاع رسانی موانع تولید،افزایش صادرات و بالا بردن توان تولید کشوراز جمله ظرفیت هایی است که می توان از انجمن ها وتشکل های فعال در حوزه صنعت استفاده کرد.که تاکنون واگذاری این امور به تشکل ها انجام نشده است. ما می خواهیم که تشکل ها و انجمن های مختلف وظایف مربوط به صنف خود را به دست بگیرندو به نوعی تمام زوایای آن را مدیریت کنند.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت هایش به افزایش حجم مبادلات به ۱۵ کشور هدف اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست ها ی ما در حوزه تجاری وصادراتی افزایش حجم مبادلات با ۱۵ کشور همسایه است و ازاین رو ویزای صادراتی فعال شده است. استان های مختلف می توانند نقش به سزایی در شناسایی نیازهای وارداتی کشورهای مختلف و تامین آن ایفا کنند.

او ادامه داد: ۶۰درصد صادرات کشور ما به کشورهای چین، امارات، افغانستان، عراق است.که در سال ۹۷ ، ۴۴ میلیارد دلار بوده است.

وی به الویت کالایی در بخش صادرات اشاره کرد و توضیح داد: صادرات ۱۵ کالا به عنوان هدف ما قرار گرفته اند و برای استفاده از این امکان میخواهیم الویت کالایی را با انجمن ها و تشکل های مختلف صنعتی جلو ببریم و در بازرگانی یکپارچگی را تقویت کنیم و از انجمن ها و تشکل ها برای حضور موثرتر در بازار های خارجی سود ببریم.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه حوزه تجارت و بازرگانی مانع تولید نیست گفت: این دو مفهوم ملزوم یکدیگر و وابسته هستند و بدون تولید، تجارت و تنظیم بازار حمایت نمی شود.

او در بخش دیگری از صحبت هایش به سکوی قیمت اشاره کرد و گفت: ما سکوی قیمت را قبول نداریم و افزایش هزینه ها و تنظیم بازار هیچ ورودی جز توقف تولید ندارد و مهمترین رسالت ما در تنظیم بازار این است که جریان تولید کند نشود . تنظیم بازار باید مشوق تولید باشد.

او در باره قیمت گذاری کالا گفت:در مورد کالاها و محصولاتی که ارز ۴۲۰۰ می گیرند قیمت تثبیتی می گذاریم و روی آن پافشاری می کنیم و محصولات و کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ به کشور می آیند صادرات آنهارا ممنوع کرده ایم.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره الویت بندی۱۵ کالای صادراتی به ۱۵ کشور گفت: این سیاست نباید مانع این شود که ما صادرات به دیگر کشورها مد نظر نداشته باشیم و در نمایشگاه های مختلف شرکت نکنیم . ما باید تنوع صادرات به کشورهای مختلف داشته باشیم و همچنین کالاهای صنعتی ما به چند قلم کالا محدود نشود و تنوع صادرات محصول داشته باشم.